اللجنة الدائمة لمجلس الشعب السادس لمدينة شنجان

اعلان

رقم 207

    في أغسطس 2020  تم اعتماد وإصدار لوائح محكمة شنجان للتحكيم الدولي ، التي تم تبنيها في الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الدائمة لمؤتمر الشعب السادس لمدينة شنجان ، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أكتوبر 2020.

　　                اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمدينة شنجان

 　　                    31 اغسطس 2020 م

لوائح محكمة شنجان للتحكيم الدولي

(في اليوم 26 من سبتمبر لسنة 2020 م، اجتازت المؤتمر الرابع والأربعون للجنة الدائمة لمجلس الشعب السادس لمدينة شنجان)

    الفهرس

 　　الباب الاول  اللوائح العامة

 　　الباب الثاني  المجلس الاداري

 　　الباب الثالث  هيكل التنظيم الاداري

 　　الباب الرابع  اللوائح والقوائم

 　　الباب الخامس  الادارة المالية و الموارد البشرية

 　　الباب السادس  آلية الرقابة

 　　الباب السابع  لوائح تكميلية

الباب الاول   اللوائح العامة

　　المادة الاولى من اجل تنظيم الاداء الهيكل التنظيمي لمحكمة شنجان للتحكيم الدولي، و ضمان الكفاءة العالية في تسوية النزاعات التجارية وبكل استقلالية وحيادية، و الحفاظ على الحقوق و المصالح المشروعة للأطراف، تم صياغة هذه اللوائح وفقا لـ"قوانين التحكيم لجمهورية الصين الشعبية" و المبادئ الأساسية للقوانين الإدارية، واللوائح  ذات صلة .

 　　المادة الثانية  تم إنشاء محكمة شنجان للتحكيم الدولي (المشار إليها فيما يلي باسم محكمة التحكيم) وفقا للقانون من قبل الحكومة الشعبية لبلدية شنجان (المشار إليها فيما يلي باسم الحكومة الشعبية للبلدية) ، لأداء واجبات مجلس التحكيم على النحو المنصوص عليه في قانون التحكيم لجمهورية الصين الشعبية ، والقيام بالإدارة والتشغيل وفقا لهذه اللوائح.

 　　تستخدم محكمة التحكيم أيضا أسماء مجلس التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي لجنوب الصين ومجلس التحكيم لشنجان.

 　　المادة الثالثة محكمة التحكيم هي مؤسسة قانونية غير ربحية.

 　　شكلت محكمة التحكيم المجلس باعتباره الجوهر الاساسي وصانع القرار والمنفذ والإشراف العضوي الموحد لآلية الحكم القانوني.

 　　المادة الرابعة  محكمة التحكيم مستقلة عن الهيئات الادارية.

 　　يتم التحكيم بشكل مستقل وفقا للقانون ولا يخضع لأي تدخل قضائي سواء فردي او من قبل الهيئات الإدارية والمنظمات الاجتماعية.

 　　المادة الخامسة  يجوز لمحكمة التحكيم أن تعتمد التحكيم، والمصالحة، وتعزيز التفاوض، تقييم الخبراء وموافقة الأطراف، أو طرق أخرى لها اتصال  اساسي بالتحكيم المطلوب، حل نزاعات العقود ونزاعات حقوق الملكية الأخرى بين الأشخاص الطبيعيين المحليين والأجانب والأشخاص القانونيين والمنظمات الأخرى.

 　　يجب على محكمة التحكيم بحث آلية تسوية التحكيم في نزاعات الاستثمار الدولي.

 　　المادة السادسة يقع مقر محكمة التحكيم في منطقة التعاون الصناعي والخدمات الحديثة تشيان خاي شان خونغ، وهي بمثابة منصة ارساء التحكيم الدولي التعاوني.

 　　يجب على محكمة التحكيم تعزيز التعاون المتبادل مع مؤسسات التحكيم في هونج كونج وماكاو، ومؤسسات التحكيم الأخرى في الخارج، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وابتكار آليات تسوية النزاعات التجارية الدولية، وتعزيز بناء مركز التحكيم الدولي في المنطقة الكبرى لخليج جوانغدونج - هونج كونج  - ماكاو.

 　　يحق لمحكمة التحكيم انشاء فروع أو مراكز محاكمة خارج البلاد.

 　　المادة السابعة يجب على محكمة التحكيم الاستفادة الكاملة من الإنترنت، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المعلوماتية، لبناء تحكيم ذكي وتزويد اطراف النزاع بخدمات فعالة وملائمة لحل النزاعات.

 الباب الثاني  مجلس الادارة

　　المادة الثامنة  تشكيل محكمة التحكيم لمجلس إدارة ليكون بمثابة هيئة صناع القرار..

 　　المادة التاسعة  يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر إلى خمسة عشر مديرا. مجلس الإدارة يشكل رئيسا واحد، واثنين إلى أربعة نواب للرئيس.

 　　يشغل مناصب أعضاء مجلس الإدارة بشخصيات ناجحة ومشهورة في عالم القانون وعالم الاعمال التجارية وغيرها من المجالات ذات العلاقة على المستوى الداخلي والخارجي ، ولا يقل عدد الشخصيات الذين يأتون من منطقة الإدارية الخاصة بهونغ كونغ والمنطقة الإدارية الخاصة بماكاو  ودول أجنبية أخرى عن ثلث العدد الاجمالي لأعضاء المجلس.

 　　المادة العاشرة  يتم تعيين الرئيس ونواب الرئيس واعضاء المجلس من قبل الحكومة الشعبية للمدينة.

 　　فترة عضوية المجلس خمس سنوات، ويمكن إعادة التعيين لأعضاء المجلس عند انتهاء الفترة على التوالي.

 　　يحق  للحكومة الشعبية للمدينة فصل اي عضو من اعضاء المجلس عند اكتشاف عدم قدرته على أداء واجباته.

 　　المادة الحادي عشر  يتولى المجلس الإداري المسؤوليات التالية:

 　　(1) فحص ومراجعة لوائح محكمة التحكيم، والنظام الداخلي لمجلس الإدارة، وقواعد التحكيم ، وقواعد المصالحة وغيرها من قواعد تسوية النزاعات؛

 　　(2) اقتراح مرشح لمنصب رئيس محكمة التحكيم.

 　　(3) مراجعة واعتماد تشكيل وتعديل وإلغاء اللجان الخاصة بالمجلس ، وتعيين الاعضاء المشكلة للجان الخاصة.

 　　(4) مراجعة واعتماد قائمة المحكمين، والبت في تعيين المحكمين وعزلهم؛

 　　(5) مراجعة واعتماد الميزانية المالية، وتقرير الحساب الختامي وتقرير الاعمال السنوية لمحكمة التحكيم؛

 　　(6) مراجعة واعتماد خطة التأسيس والتغيير للمؤسسات والفروع الداخلية لمحكمة التحكيم ونطاق الموظفين؛

 　　(7) صياغة نظام اجور المحكمين، وإدارة توظيف الموظفين العاملين في محكمة التحكيم ، وغيرها من القواعد واللوائح الهامة لنظام الرواتب؛

 　　(8) مسؤوليات اخرى منصوص عليها في لوائح محكمة التحكيم.

 　　المادة الحادي عشر  يتولى رئيس المجلس الإداري المسؤوليات التالية:

 　　(1) عقد ورئاسة اجتماعات مجلس الإدارة؛

 　　(2) مراجعة حالة التنفيذ لقرارات مجلس الإدارة.

 　　(3) مسؤوليات اخرى منصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة التحكيم وقواعد التحكيم .

 　　المادة الثالث عشر ينعقد اجتماع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، و وفقا لاحتياجات العمل يتم الدعوة للاجتماع ورئاسته من قبل رئيس المجلس أو الاقتراح الكتابي من قبل ثلاثة أعضاء أو أكثر. يحق لرئيس مجلس الادارة أن يفوض نائب الرئيس للقيام بدعوة الاجتماع والرئاسة نيابة عنه.

 　　يجب عقد اجتماع مجلس الإدارة فقط في حالة حضور أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة. يحق لمجلس الإدارة استخدام طريقة القرار بالتصويت للتصويت على المسائل المتعلقة، والتي يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع؛ يجب ان يتم الموافقة على تعديلات النظام الاساسي لمحكمة التحكيم من قبل أكثر من ثلاثة أرباع جميع اعضاء المجلس.

 　　المادة الرابعة عشر يجب على محكمة التحكيم تشكيل النظام الاساسي لها وفقا لهذه اللائحة والتي تنص في البنود التالية:

 　　(1) مؤهلات وطرق الانتاج والمسؤوليات الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة؛

 　　(2) نظام مناقشة اعمال مجلس الإدارة؛

 　　(3)  نظام مناقشة اعمال هيكل التنظيم الاداري.

 　　(4) نظام المحاسبة المالية.

 　　(5) بنود اخرى يجب نصها.

 　　يجب على محكمة التحكيم تقديم النظام الأساسي لها إلى الحكومة الشعب للمدينة لتسجيله.

 　　المادة الخامسة عشر  يحق لمجلس الإدارة أن يشكل اللجان المتخصصة التالية:

 　　(1) لجنة التطوير الاستراتيجي ومراجعة القواعد ، هي المسؤولة عن القيام بالتقييم الغير منتظم لاستراتيجية التطوير ومراجعة القواعد لمحكمة التحكيم، وتقديم الآراء إلى اجتماع مجلس الإدارة؛

 　　(2) لجنة فحص مؤهلات ونزاهة المحكمين، هي المسؤولة عن مراجعة مؤهلات المحكمين، والقيام برقابة النزاهة المهنية للمحكمين، ومعاقبة المحكمين على السلوكيات المخالفة، وتقديم آراء بشأن عزل المحكمين واستمرارية تعيينهم إلى مجلس الإدارة؛

 　　(3) لجنة الرقابة المالية وتقييم الاجور، هي المسؤولة عن تقديم الآراء حول الميزانية السنوية والحسابات الختامية ، وتقييم والإشراف والتفتيش على نظام اجور المحكمين ونظام اجور الموظفين في محكمة التحكيم، وتعيين مفوض التدقيق؛

 　　(4) لجنة اعمال هونج كونج وماكاو، هي المسؤولة عن تعزيز التعاون المتبادل مع هونج كونج وماكاو؛

 　　(5) لجان متخصصة أخرى يتطلب إنشاؤها.

 　　يتم تعيين رؤساء اللجان المتخصصة ونوابها وأعضاؤها من قبل اعضاء المجلس.

 الباب الثالث  هيكل التنظيم الاداري

　　المادة السادسة عشر يجب أن يكون لمحكمة التحكيم رئيس واحد وعدة نواب للرئيس ، ويحق لها إنشاء هياكل تنظيمية داخلية والهياكل التنظيمية الفرعية الضرورية حسب الحاجة.

 　　الرئيس هو الممثل القانوني لمحكمة التحكيم ، وهو المسؤول عن مجلس الإدارة ويخضع لإشراف مجلس الإدارة. نائب رئيس المحكمة يساعد رئيس المحكمة في اعماله.

 　　المادة السابعة عشر  مرشح رئيس المحكمة يتم اختياره من قبل المجلس، و مرشح نائب  رئيس المحكمة يتم اختياره من قبل رئيس المحكمة، وفقا لإجراءات وصلاحيات الادارة المحددة من قبل حكومة الشعب للمدينة وفقا.

 　　مرشح رئيس المحكمة يتم اختياره من بين أعضاء مجلس الإدارة.

 　　المادة الثامن عشر  يتولى رئيس المجلس الإداري المسؤوليات التالية:

 　　(1) تنظيم وتنفيذ قرارات المجلس؛

 　　(2) مسؤولية الإدارة اليومية لمحكمة التحكيم؛

 　　(3) تحديد المرشحين لمنصب نائب الرئيس؛

 　　(4) تقرير تعيينات وعزل خبراء المصالحة وخبراء تعزيز التفاوض وغيرهم من خبراء تسوية النزاعات؛

 　　(5) تنظيم التدريب وتقييم اداء المحكمين وخبراء تسوية النزاعات الآخرين؛

 　　(6) تنظيم إعداد تقارير العمل السنوية وتقارير الميزانية المالية والحسابات الختامية وإنشاء الهياكل التنظيمية الداخلية والفرعية وخطط التغيير وتسليمها لمجلس الإدارة لمناقشتها؛

 　　(7) تقرير اعداد وظائف الهياكل التنظيمية الداخلية والفرعية ، وكذلك مؤهلات توظيف الموظفين ، وتعيين الموظفين أو عزلهم؛

(8) نص لوائح محكمة التحكيم وقواعد التحكيم وغيرها من قواعد تسوية النزاعات والمسؤوليات الأخرى التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

 الباب الرابع  اللوائح والقوائم

　　المادة التاسعة عشر يجب على محكمة التحكيم ،صياغة قواعد التحكيم وقواعد المصالحة وقواعد تعزيز التفاوض وقواعد تقييم الخبراء وقواعد تسوية النزعات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح الوطنية ذات العلاقة وهذه اللوائح ، والاستناد لنظم التحكيم الدولي المتقدمة، والمبادئ الأساسية لاحترام استقلالية ارادة الأطراف وضمان استقلالية التحكيم.

 　　المادة العشرون  يحق  للأطراف المحليين والأجنبين الاتفاق على اختيار لوائح التحكيم لمحكمة التحكيم المناسبة، ولوائح التحكيم لمؤسسات التحكيم المحلية والأجنبية الأخرى ، أو قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي للأمم المتحدة، ويحق لهم الاتفاق على تغيير المحتوى المتعلق بلوائح التحكيم لمحكمة التحكيم ، أو الموافقة على تطبيق القانون. ويحق لهم الاتفاق على القانون المناسب وطريقة التحكيم ، وطريقة الاستماع ، ولوائح الإثبات ، ولغة التحكيم ، مكان الاستماع أو مكان التحكيم.

 　　يجب ان لا تتعارض اتفاقيات الفقرة السابقة  مع القوانين والأنظمة الإلزامية لمكان التحكيم.

     المادة الحادي والعشرون  يجب على محكمة التحكيم تشكيل قائمة من المحكمين وتعيين موظفين عادلين ولائقين لشغل وظيفة المحكمين، من بينهم ما لا يقل عن ثلث المحكمين من المنطقة الإدارية الخاصة بهونغ كونغ والمنطقة الإدارية الخاصة بماكاو ومحكمين آخرين من خارج البلاد.

 　　يحق لمحكمة التحكيم إنشاء قائمة المحكمين وفقا لمعايير المهن والصناعات والمناطق المختلفة وغيرها.

 　　المادة الثانية والعشرون  يجب على محكمة التحكيم أن تبتكر بنشاط قواعد التحكيم ، وتشجع الأطراف على ممارسة حقهم الكامل في تعيين المحكمين، وحثهم على التعيين المشترك للمحكمين برئيس أو المحكم المنفرد.

 　　المادة الثالثة والعشرون  يحق لمحكمة التحكيم تشكيل قائمة بخبراء المصالحة وخبراء الحث على التفاوض وغيرهم من خبراء تسوية النزاعات؛

 　　المادة الرابعة والعشرون عند اتفاق الطرفان على تطبيق قواعد التحكيم الخاصة بلجنة القانون التجاري الدولي الخاص بالأمم المتحدة أو اتفقا على التحكيم الذاتي، فيجوز لهما تعيين أعضاء هيئة التحكيم من أو خارج قائمة المحكمين التي توفرها محكمة التحكيم.

 　　إذا لم يكن أعضاء هيئة التحكيم المتفق عليهم من قبل الأطراف مدرجين في قائمة المحكمين ، يحق لمحكمة التحكيم تعيينهم كمحكمين في القضية بعد التأكد من أهليتهم للتحكيم.

 　　المادة الخامسة والعشرون  في حال توصل الطرفان إلى اتفاق وفقا لقواعد التحكيم المحددة ،واتفاقية تحكيم يقوم بموجبها أفراد معينون بالتحكيم في المنازعات في منطقة شنجان الاقتصادية الخاصة،
في حالة التحكيم بناء على ذلك ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يحق لمحكمة التحكيم تعيين محكمين نيابة عن الأطراف وغيرها من المساعدات اللازمة المقدمة .

 المادة السادسة والعشرون يجب على محكمة التحكيم وضع معايير السلوك المهنية للمحكمين وأنظمة التجنب والكشف عن معلومات المحكمين، وتحسين آلية الإشراف ومراجعة مؤهلات المحكمين.

 الباب الخامس  الادارة المالية و الموارد البشرية

　　المادة السابعة والعشرون  يجب على محكمة التحكيم انشاء وتحسين نظام لإدارة الأموال والأصول يتوافق مع الهياكل التنظيمية القانونية.

 　　مصادر تمويل محكمة التحكيم تشمل:

 　　(1) رسوم التحكيم؛

 　　(2) رسوم المصالحة والحث على التفاوض وتقييم الخبراء؛

 　　(3) دخل قانوني آخر.

 　　المادة الثامنة والعشرون  يجب على محكمة التحكيم إنشاء آلية توظيف قائمة على الاسواق التنافسية الدولية، ويحق لها إنشاء وظائف حسب الحاجة، وتوظيف المتخصصين المحليين والأجانب ، وبناء خدمات تسوية النزاعات المتخصصة والفرق الإدارية.

 　　يتم تعيين وتعديل وعزل موظفي محكمة التحكيم من قبل رئيس المحكمة وتتم  الإدارة وفقا لعقود العمل.

 　　المادة التاسعة والعشرون  يرفع انشاء الهياكل التنظيمية الداخلية وفروعها الخاصة بمحكمة التحكيم الى ادارة تأسيس الهياكل التنظيمية بالمدينة.

 　　يتم ادارة المنصة التي أنشأتها محكمة التحكيم والإدارات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات والمجموعات الاجتماعية وغيرها من التنظيمات التعاونية المشتركة وفقا للوائح والقوانين المتعلقة واتفاقيات التعاون أو النظام الأساسي لمحكمة التحكيم.

 　　المادة الثلاثون يحق لمحكمة التحكيم، الاستناد إلى الممارسات الدولية ومستوى السوق لنفس الصناعة ، في صياغة نظام رسوم تسوية النزاعات ، ونظام اجور المحكمين ، ونظام رواتب الموظفين لمحكمة التحكيم، وانشاء آلية التقييم والتعدي للرواتب المنتظمة وآلية الحوافز طويلة الأجل.

 يجب على محكمة التحكيم وموظفيها الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وفقا للقانون، وممارسة صندوق الادخار السكني، والمعاش السنوي وغيرها من النظم وفقا للوائح ذات العلاقة.

 الباب السادس  آلية الرقابة

　　المادة الحادية والثلاثون  يجب النظر في طلب الحفاظ على الممتلكات ، والحفاظ على الأدلة وغيرها من التدابير المؤقتة المقدمة من الأطراف، وكذلك طلب تأكيد صحة اتفاقية التحكيم ، من قبل محكمة ذات اختصاص قضائي وفقا للقوانين واللوائح ذات العلاقة بموقع التحكيم.

 　　إذا تقدم أحد الأطراف بطلب لإلغاء قرار تحكيم أو تنفيذ أو عدم التنفيذ داخل الصين، أو تقدم بطلب للاعتراف به وتنفيذه خارج الصين، فيتم التنفيذ وفقا لأحكام القوانين والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.

 　　المادة الثانية والثلاثون يشرف مجلس الإدارة على تنفيذ قرارات المجلس الاداري  للهيكل التنظيمي الاداري ، ويتحقق من تقرير العمل السنوي ، ويقيم أداء الهيكل التنظيمي الاداري.

 　　المادة الثالثة والثلاثون تشرف لجنة فحص التأهيل الوظيفي ونزاهة المحكمين ولجنة الإشراف المالي وتقييم الأجور بالمجلس على تعيين المحكمين وأدائهم والعمل المالي لمحكمة التحكيم على التوالي.

 　　المادة الرابعة والثلاثون  يجب على محكمة التحكيم تقبل  الرقابة المالية والتدقيق وفقا للقانون.

 　　المادة الخامسة والثلاثون  يجب نشر محكمة التحكيم للبنود التالية على موقعها الرسمي على الإنترنت لاستفسارات الجمهور وقبول الرقابة الاجتماعية:

 　　(1) المحتوى الرئيسي لتقرير العمل السنوي والميزانية المالية وتقرير الحساب الختامي لمحكمة التحكيم المعتمد من قبل مجلس الإدارة؛

 　　(2) لوائح تسوية النزاعات ، ونهج سير الخدمة ، ومعايير الرسوم ، ومستندات التنسيق؛

 (3) معلومات عن الخلفية  التعليمية والمهنية للمحكمين وخبراء المصالحة وغيرهم من خبراء حل النزاعات.

 الباب السابع  لوائح تكميلية

　　المادة السادس والثلاثون  في حالة موافقة الطرفان على إجراء التحكيم من قبل محكمة التحكيم، ولجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي لجنوب الصين، ولجنة التحكيم لشنجان، يجب محكمة التحكيم قبول القضية وسماعها.

 　　في حالة اتفاق الطرفان على إجراء التحكيم خلال الفترة التي استخدام محكمة التحكيم لأسماء لجنة جنوب الصين الفرعية للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصيني ولجنة شنجان الفرعية للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصيني، يجب محكمة التحكيم قبول القضية وسماعها.

 　　المادة السابعة والثلاثون  تطبق هذه اللوائح ابتداء من 1 أكتوبر 2020.